بعثت منظمة سام للحقوق والحريات رسالة إلى وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، وضعت فيها السلطنة في صورة تطورات إنسانية وقانونية مقلقة تتعلق بإمكانية تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة محتجزين مدنيين لدى جماعة الحوثي في صنعاء، وذلك في ظل مرحلة حساسة يشهدها ملف تبادل المحتجزين بموجب اتفاق “الكل مقابل الكل.
وأوضحت المنظمة في رسالتها أنها تلقت معلومات وُصفت بالموثوقة تشير إلى قيام جهات أمنية باستدعاء المحتجزين من أماكن احتجاز تتبع جهازي الأمن والمخابرات، وإرغامهم على التوقيع على استلام أحكام الإعدام، في إجراءات تثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير القانونية الواجبة، واحتمال توظيف المسار القضائي في سياقات غير قضائية.
وذكرت المنظمة أن المحتجزين المعنيين بهذه التطورات هم: صغير أحمد صالح فارع، عبد العزيز أحمد أحمد سعد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبد الله، مؤكدة أن مصيرهم بات مرتبطًا بتطورات متسارعة تتطلب تعاطيًا إنسانيًا عاجلًا ومسؤولًا.
وأكدت “سام” أن اتفاق تبادل المحتجزين “الكل مقابل الكل” يشكل إطارًا إنسانيًا بالغ الأهمية، وأن أي خطوات أحادية في هذا التوقيت، بما في ذلك تنفيذ أحكام الإعدام، من شأنها أن تنعكس سلبًا على المسار الإنساني العام، وتؤثر على فرص بناء الثقة المرتبطة بملف المحتجزين.
كما شددت المنظمة على أهمية ضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين وأسرهم، بما يشمل التواصل والزيارة والرعاية الطبية وضمانات السلامة الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أن حماية الحق في الحياة تمثل التزامًا قانونيًا وإنسانيًا لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.
واختتمت المنظمة رسالتها بالتأكيد على تقديرها للدور الإنساني والدبلوماسي الذي اضطلعت به سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية في دعم المسارات الإنسانية في اليمن، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجهود في احتواء هذه التطورات والحفاظ على الطابع الإنساني لملف المحتجزين.