جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الممارسات التي تقوم بها جماعة الحوثي من اختطافات جماعية ومداهمات واسعة في محافظتي صعدة والحديدة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والقانون اليمني، وتكشف عن تصعيد خطير في الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، تحت ذرائع واتهامات غير قانونية تتعلق بالتجسس والتعاون مع أطراف خارجية.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، عبر مصادر محلية وشهادات موثوقة، شنّ الجماعة حملات دهم تعسفية خلال الفترة 9-11 أبريل الجاري، في مديرية رازح بمحافظة صعدة، أسفرت عن اختطاف عشرات المدنيين، من بينهم تربويون وشخصيات اجتماعية بارزة، من غير المنتمين أو الموالين للجماعة، منهم عبده صالح أحمد يوسف، نائب رئيس مكتب التربية والتعليم سابقًا، وعدد من المعلمين أبرزهم جميل جهادي، وفايز الخطفا، وجبران صغير، وآخرين لا تزال هوياتهم مجهولة، بحسب المصدر أونلاين.

وأوردت منظمة سام نقلًا عن المصدر أونلاين قيام جماعة الحوثي باختطاف عشرات المدنيين على خلفية تلقيهم مساعدات إنسانية مقدّمة من جهات خيرية، معتبرةً أن هذه الحادثة تمثل سابقة خطيرة في استغلال الوضع الإنساني لتلفيق تهم جنائية، حيث استخدمت الجماعة تلقي المساعدات كمبرر لاتهام ما لا يقل عن خمسين مواطنًا بـ"الجاسوسية" والتخابر، دون أي أدلة قانونية أو إجراءات قضائية تتيح للمعتقلين الدفاع عن أنفسهم.

واعتبرت سام أن هذه الانتهاكات ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي، وتشكل انتهاكًا واضحًا للمادتين (9) و(10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على الحق في الحرية والأمان الشخصي والمحاكمة العادلة، وتحظر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

كما شددت المنظمة على أن القانون اليمني يمنع الاعتقال أو التفتيش إلا بأمر قضائي، وفقًا لنص المادة (48) من الدستور اليمني، التي تكفل كرامة الإنسان وحرية التنقل، وتُلزم السلطات بعدم المساس بحريات المواطنين دون سند قانوني.

وأضافت المنظمة أن استخدام عناصر نسائية في عمليات التفتيش وانتهاك حرمة المنازل وتفتيش الهواتف، بما فيها هواتف الأطفال، يعد تجاوزًا خطيرًا للأعراف المجتمعية والقوانين المحلية، ويؤكد انتهاك الخصوصية وحرمة المساكن، التي يكفلها القانون الدولي والمحلي على حد سواء.

وطالبت منظمة سام للحقوق والحريات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين الذين اعتقلوا تعسفيًا، ووقف كافة الحملات الأمنية التي تستهدف المدنيين دون مبررات قانونية أو قرارات قضائية، مشددةً على ضرورة تمكين المنظمات الدولية والمحلية المستقلة من زيارة أماكن الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع المختطفين وظروف احتجازهم، وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية والإنسانية الأساسية.

كما دعت المنظمة إلى فتح تحقيقات عاجلة، مستقلة وشفافة في جميع حوادث الاختطاف والاختفاء القسري، بما يشمل توثيق الانتهاكات ومحاكمة المسؤولين عنها، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والمساءلة، مؤكدةً أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار هذه الانتهاكات ويفاقم معاناة المدنيين.

وحثت "سام" المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لممارسة ضغط حقيقي على جماعة الحوثي، بما يضمن وقف هذه الممارسات فورًا، لافتةً إلى ضرورة دعم جهود الرصد والمساءلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين.