سام تدين إصدار محكمة حوثية أحكاماً بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
عند كل إنتهاك راصد و حقوقي مُطالب
سام تدين إصدار محكمة حوثية أحكاماً بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم

  
  
  
    
05/03/2020

أدانت منظمة سام للحقوق والحريات إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي يديرها الحوثيون، أحكاما غيابية بالإعدام تعزيرا على خمسة وثلاثين برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة في داخل اليمن وخارجها بتهم سياسية ملفقة، بما فيها الخيانة والتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت "سام"  في بيان لها صدر اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020م إن "الحكم الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين هو حكم منعدم قانونا، كونه صادر عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فضلا عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وأكدت "سام" في بيانها، أن الحكم الصادر سابقة خطيرة ووصمة عار في جبين القضاء، الذي تحول إلى أداة من أدوات تصفية الحسابات السياسية بين جماعة الحوثي ومعارضيها السياسين، حيث دأبت المحكمة التي أعيد تشكيلها بقرار من مجلس القضاء الأعلى الذي تهيمن عليه جماعة الحوثي، وتخضع أحكامه لأمزجة اللجان الثورية المسيطرة على جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في صنعاء بما فيها القضاء، ناهيك عن تجاهله أبسط القواعد الإجرائية في المحاكمة، ومخالفة قواعد العدالة الجنائية، وقواعد المحاكمة العادلة، واصدار تصرفات تمثل استهزاء بالعدالة، حيث تفاجأ فريق الدفاع عن النواب بصدور حكم مفاجئ بعد أن كانت المحكمه قد قررت في نفس اليوم التأجيل إلى أجل غير مسمى، ريثما تستوفي هيئة الدفاع كافة ما لديها من أوجه دفاع وتقديم المرافعة الختامية.

وفي هذا السياق، قال توفيق الحميدي رئيس المنظمة: "يؤكد القضاء الواقع تحت سيطرة الحوثيين أنه أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي تشهره الجماعة الحوثية متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم"، مضيفاً بأن "المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصه لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية التي تدير وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء".

وقالت "سام" إن جماعة الحوثي حركت الدعوى السياسية ضد النواب ال ٣٥ بعد انعقاد مجلس النواب اليمني في مدينة سيئون بتاريخ 13 ابريل 2019 مما يؤكد أن هدفها الأساسي كان الانتقام السياسي وإرسال رسائل سياسية للخصوم ولم يكن القضاء سوى المنصة المعبر عنها، إضافة إلى رغبة الجماعة في مصادرة ممتلكات معارضيها العقارية وإضفاء مشروعية زائفة على ممارساتها هذه، رغم أن جزءاً من هذه الممتلكات كان فعليا تحت تصرف أفراد الجماعة منذ زمن، ما يعزز الاعتقاد السائد بأن شهوة السطو على هذه الأموال هو الدافع الرئيسي لتحريك الدعوى ضد النواب الخمسة والثلاثين التابعين لأحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الشعبي الناصري.

وقالت منظمة "سام" رغم أن الأحكام الصادرة عن محاكم مليشيا الحوثي هي أحكام لا قيمة لها، بل إنها تشكل جنايات في سجل أصحابها من منتحلي الصفات الرسمية للقضاة وأعضاء ورؤساء النيابة وغيرهم من الجناة، إلا أن جماعة الحوثي سارعت في اليوم الثاني لصدور الحكم المنعدم الى اقتحام منازل بعض المحكوم ضدهم، بواسطة فرق نسائية مسلحة يعرفن باسم "الزينبيات" والعبث بمحتوياتها والسطو على ما يمكن أخذه.

وافادت سام  أن من ضمن ال 35 نائبا الذين أصدرت المحكمة ضدهم حكما بالإعدام تعزيرا، الأكاديمي صالح السنباني عضو مجلس النواب عن العاصمة صنعاء التابع للتجمع اليمني للإصلاح، حيث شرعت مليشيا الحوثيين باقتحام منزلين له، والعبث بمحتوياتهما وإجبار أهله وحراسته على ترك المنزلين تحت تهديد السلاح.

يقول الدكتور السنباني , 62 عاما , ممثلا لاحدى دوائر أمانة العاصمة , عن حزب التجمع اليمني للاصلاح  ،عضو لجنة التعليم العالي والشباب والرياضه بمجلس النواب , أستاذ علم النفس التربوي بجامعة صنعاء وعميد الدراسات العليا والتعليم المفتوح بالجامعة اليمنيه، السنباني لدية اسرة مكونة من 15 فرداً،  أفاد لمنظمة "سام": " في صباح الأربعاء 4/3/2020 وصلت ستة أطقم مسلحة لاقتحام منزلي الأول الواقع في شمال جنوب مصنع شملان الحياة، وكسر أبواب الغرف المغلقة ولم ينتظروا حتى يتم فتحها، وباشروا عملية العبث بكل محتويات البيت وأخذ ما خفّ وزنه وغلي ثمنُه ثم أعطو أحد حراستي وعائلته مهلة الى صباح الغد لتسليم المنزل، وذلك بعد أن قاموا بحصر كل ما في المنزل وأرغموا الحارس على التوقيع عليها، دون أن يقرأ ما في الكشوفات. ثم انتقلو إلى المنزل الثاني الذي تتواجد به والدتي الكبيرة في السن وأخواتي وبعض أفراد أسرتي وقاموا بكسر الأبواب المغلقة، وعبثوا بمحتويات الغرف ونهبوا ما وجدوه من أشياء ثمينة وقاموا بحصر ما في الغرف وأعطوا موعداً لخروج الأسرة في صباح الغد بالرضا أو بالقوة، وقد وقع أحد أفراد الأسرة المتواجد في البيت على الكشوفات دون السماح بالاطلاع عليها".

يضيف النائب السنباني بأن اقتحام مسلحي الحوثي لمنزليه كان همجياً ومروعاً وبأعداد كثيفة، أرعبوا النساء ولم يحترموا امرأةً مسنة ولا طفلا، كان الكل يبحث عن أي غنيمة يلتقطها حتى وصل بهم الحال الى أخذ جنبية أحد الأفراد ومبلغا ماليا كان في جيب الجاكت، كما نهبوا مبلغا ماليا في أحد دواليب المنزل، كان بمثابة مصروف شهري للعائلة. وأخيرا حينما قال لهم الرجل الذي كان في المنزل إنهم مستأجرون طلبوا منه دفع الإيجارات السابقة واللاحقة إذا أراد البقاء. وحينما طلب منهم أحد الحراسة أمر النيابة ردوا عليه بقولهم روح خذه من النيابة، نحن لدينا توجيهات للتنفيذ فقط. والآن بانتظار الصباح والله أعلم ما الذي سيكون".

وأضاف الدكتور السنباني ل"سام": "في صباح اليوم الخميس 5/3/2020 وصل الطقم الأول ومعه ما يسمى بالحارس القضائي لأخذ مفاتيح البيتين وإخراج مَن بداخلهما من الأهل مصطحبا معه مجاميع من الزينبيات للتهديد باستخدامهن لإجبار النساء على الخروج من بيوتهن، ولدى دخولهم أحد المنزلين قام أحدهم بكل صفاقة بجمع كل مقتنيات الزوجة الخاصة من غرفة النوم تشمل الحلي وما شابهها، دون حياء، وفور إخراج النساء بالقوة من المنزل أدخلت سيارة إلى فناء البيت، وأغلق الباب ولا يدرون ما سيحدث، وأما البيت الآخر فقد حضرت خمسة أطقم أخرى حينما كانت هناك ممانعة مما اضطرهم للخروج قبل أن يتعرضوا للأذى والعنف".

أما النائب البرلماني عبد الكريم الأسلمي، من مواليد 1968، مقرر لجنة الخدمات بمجلس النواب اليمني، ممثلا عن احدى دوائر محافظة حجة وينتمي لكتلة المستقلين بعد أن تقدم باستقالته من المؤتمر الشعبي العام، والأسلمي أبٌ لخمسة أبناء؛ أربع بنات وولد، غادر العاصمة صنعاء بعد أن أصدرت جماعة الحوثي أمراً باعتقاله في يونيو 2015 م.

يقول النائب الأسلمي لمنظمة "سام": "منزلي في حي الأعناب ثلاثة طوابق وملحقاتها، اقتحموه اليوم بعدة أطقم عسكرية مع حارس قضائي حسب زعمهم، وأمهلوا الزوجة والبنات مدة ساعتين للخروج، ما لم فسيتم استدعاء الشرطة النسائية لسحبهم بالقوة، رفضت الزوجة الخروج من البيت وهم ما زالوا منتشرين حوله، ومصرّين على خروج عائلتي من المنزل، وفي الصباح دخلوا ب"الزينبيات" وأغلقوا شقة كانت غير مسكونة، لم يأخذوا شيئا، لكنهم يصرون على مصادرة البيت بالكامل"

النائب عبد الوهاب معوضة مواليد 1965 م , رئيس لجنة الحريات العامة و حقوق الإنسان بمجلس النواب اليمني، ممثلا  لاحدى دوائر محافظة ذمار، معوضة أب لستة أولاد خمس أولاد وبنت واحده ، أفاد لمنظمة "سام"، قائلا: "لديّ بيتان؛ الأول في أرتل تم اقتحامه والاستيلاء عليه بتأريخ 12 فبراير 2017، وأسكنوا فيه شخصاً من صعدة، والثاني في حي الأعناب اقتحمه الحوثيون يوم الأربعاء 4 مارس ٢٠٢٠، من قبل فرق الزينبيات النسائية وأفراد العصابات الكهنوتية، وأعطوا مهلة الى يوم غدٍ بعد تدخل بعض الأخوه في الحاره وقاموا بإغلاق ثلاث شقق والاستقبال، ولم يتركوا سوى شقة واحدة، هي التي تقيم فيها الوالدة وأختي وأولادها".

وتذكّر منظمة "سام" بأن جماعة الحوثي أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام تعزيرًا منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، ضد خصومها السياسيين، وسطت على أكثر من 1000 عقار وشركة ومؤسسة ومستشفى خاص وجامعة ومنزل، تحت مسمى الحارس القضائي، تعود ملكية أغلبها لتجار ورجال أعمال وسياسين ينتمون لمختلف الأحزاب السياسية، ويتفقون في معارضتهم لجماعة الحوثي، وكان أغلب المُستهدَفين من قيادات حزب الإصلاح السياسي أو أعضائه أو مؤيديه، كما دأبت الجماعة على تفجير المنازل والمنشآت الواقعة خارج نطاق العاصمة، حيث فجرت أكثر من 800 منزل ومدرسة ومسجد تعتبرهم جماعة الحوثي يهددون انتشارها الفكري والسياسي.

تطالب "سام" منظمات المجتمع الدولي وعلى رأسها الأمم المتحدة بالتدخل لحماية المدنيين في اليمن، والضغط على مليشيا الحوثي للإفراج عن المختطفين فوراً وكشف مصير المخفيين قسراً، و وقف المحاكمات الصورية العبثية، التي لا تخدم السلام في اليمن، وضمان حماية الممتلكات الشخصية للمدنيين وفقا لمقتضيات الدستور اليمني والقانون الدولي الإنساني، ووقف عمليات الانتقام السياسي التي تمارَس باسم القضاء، وتعمل على تقويض جهود السلام.

 

 5 مارس 2020

منظمة سام للحقوق والحريات - جنيف  

 

 
غرد معنا