منظمة سام تدعو التحالف إلى وقف تغذية التمرد والقتل في اليمن ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
عند كل إنتهاك راصد و حقوقي مُطالب
قالت إن حرب التحالف العربي فقدت عدالتها وأخلاقيتها
منظمة سام تدعو التحالف إلى وقف تغذية التمرد والقتل في اليمن

  
  
  
    
20/06/2020

قالت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها حنيف اليوم السبت 20/6/2020 إن استمرار التحالف العربي في اليمن في تغذية التمرد ضد الحكومة الشرعية في اليمن تسبب في استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد السكان المدنيين، وضيق على حرية التعبير كما يهدد حياة ملايين اليمنيين بسبب الجوع والمرض.

وقال بيان "سام" لقد فقدت حرب التحالف في اليمن عدالتها وأخلاقيتها بانحرافها عن مسارها القانوني، وخروجها عن أهدافها المعلنة، بتعطيل دور الحكومة ودعم قوات متمردة بالسلاح والمال والتدخل العسكري المباشر، وقصف الجيش التابع للحكومة الشرعية على أطراف محافظة عدن من قبل الطيران الاماراتي نهاية أغسطس 2019، والعمل بصورة معلنه على بناء مصالح خاصة تمس السيادة اليمنية، وتصادر المصالح العليا لليمنيين، وتهدد أمن اليمن واستقراره وتصادر حقوقه السياسية والاقتصادية، حيث حوَّل التحالف اليمن الى ساحة حرب بالوكالة بين الأطراف اليمنية يغذيها بالسلاح بالمال، وبذلك هددت أمن واستقرار المدنيين وعطلت المصالح الاقتصادية في اليمن، وأنشأت قواعد عسكرية في بعض الجزر دون اتفاق مع الحكومة الشرعية، كما ساهمت في الوصول باليمن الى حافة الجوع من خلال الحصار وتهجير بعض السكان ومنع الصيادين من الصيد في عدد من المناطق في تعز والحديدة والمهرة.

وأكدت منظمة "سام" للحقوق والحريات في بيانها أن نهج التحالف يقوم على تقسيم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الامارات إداريا وماليا وعسكريا وهو نهج يتعارض مع الهدف الذي استُدعى التحالف من أجله، وبذلك فإنها تفقد مشروعية وجودها وتدخلها في اليمن.

وقالت سام إن القوات المدعومة من الإمارات قد نشطت في أعمال التمرد على الدولة، واختلاق المشاكل والأزمات، ومارست انتهاكات خطيرة للقانون الدولي كالقتل خارج القانون والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والمداهمات الليلية، وإنشاء السجون السرية وغير القانونية، وتغييب دور الحكومة ومؤسسات إنفاذ القانون، وهي انتهاكات وثقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وتضمنتها تقارير لجان التحقيق الأممية وآخرها تقرير لجنة الخبراء البارزين لعامي 2017 و2018.

وقال البيان "لقد جلب التحالف المرتزقة الى اليمن لإقلاق الأمن واغتيال الشخصيات المعارضة، وأنشأ السجون السرية في المحافظات الجنوبية، ومارس التعذيب الجسدي والإخفاء القسري الممنهج لعشرات من المدنيين في محافظتي عدن وحضرموت، وقتل و جرح الآلاف من المدنيين اليمنيين خاصة من النساء والاطفال في قصف عشوائي للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ودمر البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمر ما يقارب 133 من المستشفيات، وعدد 80 جسرا، وأكثر من 4000 محطة ومضخة مياه، وتسبب في تهجير سكان من مناطقهم، وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي.

وقال بيان منظمة "سام" إن الصراع الذي خلقه التحالف في اليمن ساهم بصورة كبيرة في تغذية خطاب الكراهية بين أبناء اليمن، وعمل على انقسام المجتمع اليمني بصورة مخيفة، ترتب عليها ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان على أسس مناطقية وجهوية، كالقتل على الهوية ونهب الممتلكات والتهجير القسري للعاملين في مدينة عدن.

وقالت المنظمة إن استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة الى ميناء المخاء على البحر الأحمر وتعطيل المطارات حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات، كما ساهم في تفاقم الأوضاع المعيشية ، وتدهور سعر العملة اليمنية مما أدى إلى الإرتفاع الأسعار التي ارهقت اليمنيين.

وقالت "سام" إن عدم إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة في الانتهاكات التي ارتكبت في اليمن وغياب المساءلة الدولية خاصة من الدول الفاعلة والمزودة للتحالف بالسلاح، وخضوع ملف حقوق الإنسان في اليمن للحسابات السياسية وكان اخرها استبعاد التحالف من قائمة العار ضد منتهكي حقوق الاطفال في اليمن، يكشف عن اللامبالاة تجاه العواقب المدمرة التي تسببت بها دول التحالف في حربها ضد اليمن.

ودعت سام في نهاية بيانها التحالف السعودي الإماراتي إلى وقف دعمه للقتال بين الاطراف اليمنية ، واحترام سيادة الدولة اليمنية، والمصالح العليا للشعب اليمني ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم الإنساني لإنقاذ اليمن من الوضع الصحي والإنساني الذي تعيشه.

وطالبت سام الحكومة المعترف بها دوليا القيام بواجباتها الدستورية والقانونية تجاة ما يحدث في اليمن ، والعمل على احلال الأمن والاستقرار، وتقديم الخدمات الصحية والانسانية للمجتمع اليمني.

 كما دعت المجتمع الدولي للعمل بصورة جادة وفاعلة على احلال السلام في اليمن ، وتحريك مبدأ المساءلة تجاه منتهكي حقوق الإنسان في اليمن.

 

 
غرد معنا