سام: على مليشيا الحوثي وقف استخدام القضاء للانتقام من الخصوم في المعتقد ســــــــام
مرحبا بكم في منظمة
عند كل إنتهاك راصد و حقوقي مُطالب
استغربت معاودة الحوثيين لمحاكمة البهائيين بعد نفيهم
سام: على مليشيا الحوثي وقف استخدام القضاء للانتقام من الخصوم في المعتقد

  
  
  
    
27/08/2020

دعت منظمة سام للحقوق والحريات مليشيا الحوثي إلى وقف استخدام القضاء للانتقام من خصومهم في المعتقد من أتباع الديانة البهائية وجميع المعارضين السياسيين.
وفي بيان صدر عنها اليوم الخميس 27 أغسطس 2020، قالت "سام" إن على مليشيا الحوثي التوقف عن بث روح الكراهية والتمييز ضد خصومها في الأوساط الاجتماعية المستهدفة والمتأثرة بخطابها الدعائي.
 
واستغربت "سام" من مستوى الهزلية الذي أوصل الحوثيون إليه الجهاز القضائي في مناطق سيطرتهم حيث عقدت جلسة جديدة لمحاكمة البهائيين المفرج عنهم في 30 يوليو الماضي، بموجب وساطة تدخلت فيها الأمم المتحدة وتم نفيهم، بطائرة تتبع الأمم المتحدة، إلى خارج البلاد كشرط للإفراج عنهم في انتهاك صارخ لحقهم في اختيار مكان اقامتهم المكفول بالاتفاقيات الدولية ، ومع ذلك عقدت المحكمة جلسة جديدة لمحاكمتهم وبالرغم من كون عملية الإفراج عنهم ونفيهم تمت بشكل علني وتحدثت عنها كل وسائل الإعلام إلا أن القاضي تجاهل كل ذلك وقام بسؤال عضو النيابة عن سبب تغيبهم عن حضور الجلسة!
 
وقالت "سام" إنها تفاجأت باستمرار المحاكم التابعة للحوثيين في محاكمة المنفيين البهائيين، وتوجيه النيابة بإحضارهم عبر ضمنائهم إلى جلسة 12 سبتمبر.
وأكدت المنظمة على أن هذه العملية ليست سوى تنكيل باسم القانون بحق مواطنين يمنيين، بل ومبالغة في التنكيل ليشمل معارفهم ممن تعاطف معهم ووفر لهم الضمانات التي لم يفرج عنهم بموجبها بل أفرج عنهم بموجب وساطة مكتب المبعوث الأممي.
 
وأشارت المنظمة إلى أنه لا علاقة بين الضمانات المقدمة وبين خروج البهائيين المنفيين من البلاد بل إن هذه الضمانات هي والعدم سواء لأنها لم تحدث أثرا ولم يتم الغرض منها وهو الإفراج عن المضمونين بل قامت النيابة والمحكمة بإهمال هذه الضمانات لأن عملية الاعتقال والمحاكمة والإفراج كلها تتم بموجب توجيهات سياسية ولا تقوم المحكمة والنيابة بأي دور خارج الدور المرسوم لها وفي حدوده.
وفي الاخير دعت سام الى وضع حد لهذه المحاكمات الهزلية ضد البهائيين، ووقف التنكيل بأعضاء الطائفة و كل المعارضيين لجماعة الحوثي، وإعادة كافة ممتلكاتهم وأموالهم المحجوزة لدى النيابة.
 

 
غرد معنا