جنيف - قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن قيام جماعة الحوثي بمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة رعاية الأطفال (Save the Children) في مناطق سيطرتها، يُعد انتهاكًا جسيمًا لقواعد العمل الإنساني، وخرقًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المواد ذات الصلة بحماية الممتلكات الإنسانية وعدم تعريض المساعدات الإنسانية والعاملين فيها لأي تهديد أو استيلاء غير مشروع.

وأوضحت المنظمة أن هذه العملية التي تمت عقب إعلان منظمة رعاية الأطفال عن إغلاق مكاتبها في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية في مايو/أيار الماضي، تعكس نمطًا مقلقًا من السلوك العدائي تجاه المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، الأمر الذي يقوّض بشكل مباشر القدرة على تقديم المساعدات والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا.

وذكرت المنظمة أن المعلومات التي تداولتها مصادر إعلامية موثوقة، وتحققت منها بشكل مستقل، تؤكد أن قيادات نافذة في جماعة الحوثي قامت بمداهمة مقار المنظمة والاستيلاء على ممتلكاتها، بما في ذلك سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة إلكترونية وأدوية ومعدات مكتبية، قدّرت قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى الاستيلاء على تجهيزات ثابتة لا يجوز قانونًا المساس بها.

وأشارت سام إلى أن مثل هذه الإجراءات، التي جاءت بعد إنهاء عقود نحو 400 موظف وموظفة من كوادر المنظمة، تنتهك المادة 71 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تنص على ضرورة احترام وحماية موظفي الإغاثة وممتلكاتهم، كما أنها تخالف القرار رقم 46/182 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص على وجوب تمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بحرية وبدون عوائق.

وأكدت أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى الجرائم المنصوص عليها في المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما في ما يتعلق بـالنهب وتدمير الممتلكات دون مبرر عسكري، في سياق نزاع مسلح داخلي كاليمن.

ودعت منظمة سام إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في ملابسات مصادرة أصول منظمة رعاية الأطفال، وضمان محاسبة الجهات والأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات، بما يضمن وقف التصرفات غير القانونية التي تعرّض حياة ومصالح المدنيين للخطر، وتهدد مستقبل العمل الإنساني برمّته في اليمن.