جنيف – وثّقت منظمة سام للحقوق والحريات خلال شهر أبريل 2025 تصاعدًا خطيرًا في وتيرة الانتهاكات الحقوقية التي طالت المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، في ظل استمرار النزاع وتراجع منظومة العدالة والمساءلة.

وسجّلت المنظمة أنماطًا متعددة من الانتهاكات الجسيمة، من بينها الاعتقالات التعسفية، قنص الأطفال، استهداف التجمعات السكنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية. كما رصدت حملات تحريض إعلامي ممنهجة، وتضييقًا واسعًا على الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتنقل، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب تقليص المساعدات الغذائية وغياب التدخلات العاجلة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكدت "سام" أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق بيئة أمنية هشّة، تتعدد فيها الأطراف المنتهِكة، ما يعكس غياب المساءلة وتدهور سيادة القانون، ويزيد من معاناة المدنيين الذين يجدون أنفسهم بين أطراف نزاع لا تراعي أبسط معايير القانون الدولي الإنساني.

ويتزامن هذا التقرير مع الدراسة الخاصة بالعدالة الانتقالية التي أعدّتها المنظمة بالتعاون مع رابطة أمهات المختطفين، والتي شددت على أهمية تبني مسار شامل للعدالة والمصالحة الوطنية كشرط أساسي لتحقيق السلام الدائم. كما يأتي في سياق إصدار التقرير السنوي لمنظمة "سام" لعام 2024، الذي رصد أنماطًا موسعة وممنهجة لانتهاكات حقوق الإنسان خلال العام الماضي، شملت مختلف المناطق اليمنية، وبمشاركة أطراف داخلية وخارجية في ارتكاب تلك الانتهاكات.

ونوّهت "سام" إلى أن الوضع الحقوقي في اليمن ما يزال يشهد انتكاسات متواصلة، مع ازدياد في خطورة وحجم الانتهاكات، لاسيما بحق النساء والأطفال، ما يهدد النسيج الاجتماعي ويقوّض فرص الوصول إلى تسوية سلمية عادلة.

وفي ختام بيانها، دعت منظمة سام المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والهيئات المعنية، إلى تحرك عاجل وفعّال لضمان حماية المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ودعم مسار العدالة الانتقالية باعتباره الركيزة الأساسية لبناء يمن آمن ومستقر قائم على العدالة وسيادة القانون.